البرلمان التركي يبدأ بمناقشة تعديل الدستور إلى نظام رئاسي

ناقش البرلمان التركي ، أمس الاثنين، التعديلات الدستورية المقترحة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية وينقل إليه صلاحيات السلطة التنفيذية بالكامل وسط احتجاجات من حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب وكالة الأناضول قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن التعديلات الدستورية المقترحة بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلاً، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليًّا.

يلدريم وفي كلمة ألقاها، باسم كتلة حزب العدالة والتنمية في الجمعية العامة للبرلمان التركي، خلال مناقشة مقترح التعديل الدستوري قال أنهم سيناقشون التعديل الدستوري بكل نواحيه، وأن البرلمان سيتناول التعديل على أفضل وجه، كما لفت يلدريم إلى أن التعديل سيعرض، عقب مناقشته على الشعب، معربًا عن اعتقاده بأن الأخير سيوافق عليه كما هو، “ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة”.

وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في وقت سابق الإثنين، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح 13-15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب “الحركة القومية” المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً، حيث  يحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

الجدير بالذكر أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

أورينت نت 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*